نتلقي في مكتبنا العديد من حالات الطلاق وبشكل متكرر ودائما ما يسألوننا عن القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكالعادة لا بد أولاً من معرفة أسباب الطلاق ، حيث توجد أسباب كثيرة وتختلف الحالات والظروف ، ولكن عادة ما تكون الأسباب الأكثر شيوعاً هي الخيانة الزوجية ، أو ضعف التواصل ، أو فقدان الوظيفة ، أو الصعوبات المالية. التواصل والاختلافات الاجتماعية والدينية والثقافية ، تكوين صورة مختلفة لمفهوم الزواج ، تغيير الأجيال ، وضع توقعات غير واقعية. هذا على الأقل ما نسمعه كمحامين من عملائنا الكرام. لذلك وجدنا أنه من المناسب الكتابة عن هذا الموضوع لتوضيح الصورة ماهي اجراءات الطلاق المعمول بها في الامارات؟ قبل أن نتطرق إلى إجراءات الطلاق وحقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات يجب التنويه إلى أن تعديلات جديدة قد طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ومؤخراً اعتمدت إمارة دبي القرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال اللشخصية في محاكم دبي اولا يجب تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف وتحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري. حيث تعتبرمقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. ويسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني في بعض الاحيان , يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. حيث يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين والتوقيع عليه من قبل الموجه الأسري إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق ويمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. حيث تتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة ويقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه :قوانين الطلاق للأزواج المسلمين تتم الزيجات الإسلامية وفقاً للشريعة الإسلامية. حيث تطبق الشريعة الإسلامية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة على طلاق الزوج والزوجة المسلمين المقيمين في دولة الإمارات. ومثله إذا كان الزوج مسلم والزوجة غير مسلمة :قوانين طلاق غير المسلمين .يمكن لغير المسلمين والوافدين تقديم طلب للطلاق إما في بلدانهم أو في دولة الإمارات إذا رغب الطرفان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم فعليهم طلب ذلك أمام المحكمة. وتنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه ويعني ذلك أن الأطراف المعنية قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية في حالات الطلاق حيث الزوج والزوجة من جنسيات مختلفة، تطبق المادة 13 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة 1985: يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق كما تنص المادة على أن قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الزواج يسري على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج إذا تعذر على قانون المطبق في بلد الأطراف جانب من إجراء الطلاق، تطبق المحكمة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة :حضانة الأطفال بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة والأب هو الولي. وتشمل الحضانة الرعاية اليومية للطفل، والتي عادة ما تمنح للأم بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب وفي جميع الأحوال، يعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية المالية. وهو المسؤول عن توفير المسكن ونفقات الغذاء والرعاية الطبية والتعليم وغيرها من الضروريات الحضانة والوصاية قضيتان منفصلتان يتم التعامل معهما بشكل فردي حيث لا يتساوى تقسيم مسؤوليات الطفل بين الأبوين في دولة الإمارات تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء وذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة :وتبين المواد 143 و144 من القانون الشروط الواجب توفرها في الحاضن العقل البلوغ راشد الأمانة القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض ويشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة :في حال كانت الأم عدم الزواج إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون أن تتحد مع المحضون في الدين :إذا كان الحاضن هو الأب أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء أن يتحد مع المحضون في الدين يحق للأم تمديد فترة الحضانة حتى إنهاء فترة الدراسة للذكر، و زواج الأنثى شرط إثبات حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية ،والسجل الصحي للأب حق طلب الحضانة إذا وجد ان الابن أصبح ليناً جدا بسبب البقاء مع الأم لتعليمه أن يكون أكثر مسؤولية. ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد :حظر السفر لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً. وقد يقع سفر المحضون دون موافقة أحد الأبوين تحت بند اختطاف الأطفال ويترتب على هذا الفعل عواقب قانونية خطيرة في حال شك أحد الوالدين، فإنه يجوز طلب الحصول على حظر السفر لمنع الطفل من مغادرة المطار. وتحال المسألة يمكن إلى القاضي في حال النزاع تعديلات القانون رقم (5) لعام 2020 بشأن الطلاق هدفت لرفع الضرر الذي قد يلحق بالطرفين الزوج أو الزوجة فإذا طالبت الزوجة بالطلاق ولم تكن على حق (الخلع) عليها دفع البدل الذي تقرره المحكمة للزوج، وتعويض الزوج عما أنفقه من مهر أو ما وهبه من هدايا مادية وعينية. وبذات الأمر تتعامل المحكمة مع الزوج في حال لم يكن على حق وكان مخطئاً، فتقرر للزوجة التعويض المناسب حسب تقديرها لكل حالة أتاحت التعديلات الأخيرة على المعاملات المدنية وقانون الأحوال الشخصية للمقيمين من غير المواطنين وأصحاب المعتقدات والديانات المختلفة اختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم خاصة فيما يتعلق بشؤون المواريث والتركات :المصادر https://www.moj.gov.ae/ar/laws-and-legislation/latest-legislations-and-laws.aspx#page=1 https://u.ae/ar-ae/information-and-services/social-affairs/divorce-in-the-uae#:~:text=%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9.-,%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82,%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%87%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A.
